اوضح مسؤول محلي سابق في محافظة البصرة، السبت، أن اجتماع مجلس الوزراء في المحافظة، لم يأتي بخدمات تصب في صالح المحافظة.
وقال رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة السابق مجيب الحساني إن “هالة إعلامية كبيرة سبقت زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وكابيتنه الوزاريه لمحافظة البصره وعقد اجتماع مجلس الوزراء، في اجتماع وزاري شكلي، تمخضت عن قرارات ليست بمستوى الحدث.
وتابع: “كل القرارات التي صدرت كل مخرجاتها الماليه والاداريه معلن مسبقاً في بغداد من قبل صرف مبالغ اجور (٣٠) الف من الاجور اليوميه والتي تمت الموافقه عليها قبل اسبوعين من الزياره، حين اشترط الكاظمي على تحويل جزء من مبالغ المنافذ الحدوديه لاجورهم والتي هي بالاصل تعتبر مخالفه ماليه، لان ابواب صرف مبالغ المنافذ وهي (٥٠)٪ تعود للمحافظة التي فيها المنفذ لغرض تنفيذ المشاريع مقابل تاخير صرفها لحين وجوده في البصره لكي تحتسب له إعلامياً”.
ونوه إلى، أن “الاجتماع لم يناقش ملف النفط والغاز والتاثيرات النفطيه على اهالي البصرة ومبالغ البترو دولار التي للبصرة بذمة الحكومة الاتحادية والتي وصلت مبالغها الى (١٨) ترليون دينار عراقي، فضلا عن عدم مناقشة ومتابعة ملف فايروس كورونا ومعالجات محافظة البصرة ودعم القطاع الصحي والاسراع بالافتتاح المستشفى التركي.
وذكر الحساني، أن “قطاع الكهرباء المهم لم يتم متابعته ومعالجة الخلل في قطاع الانتاج او تخصيص مبالغ لخطة الطواريء الصيفية، فضلا عن غياب مناقشة مشروع ميناء الفاو الكبير والذي يتخوف اهل البصرة من بيعه او تحويله للاستثمار او التشغيل المشترك او تاخير تشغيله لاسباب داخلية وخارجية.
وأشار إلى “وجود تجاهل متعمد لمشروع محطة الفاو الحرارية الكبرى لانتاج الطاقه الكهربائيه وانتاج الماء الصالح للشرب والتي سيبلغ انتاجها من الكهرباء (٣٠٠٠) ميكا ومليون ومائتان وخمسون الف متر مكعب من الماء الصالح للشرب لانهاء مشكله الماء والكهرباء إلى جانب تجاهل فتح مركز متخصص حديث للامراض السرطانيه في محافظة البصره جراء التلوث بمختلف اشكاله .
وبين: “اما عن موضوع السلاح فأوضح الحساني إلى أن هذه القضية لم تعالج ولو بكلمة والنزاعات العشائرية في البصرة تتسبب بقطع الطرق وزهق الارواح لاسباب تافهة، فضلا عن ضرورة التطرق لمسألة انتشار المخدرات ومنافذ دخولها الى محافظة البصرة وزيادة اعداد القوات الامنية على المنافذ الحدودية وذلك باضافه خط جديد من القوات الامنيه علماً ان هناك (١٣) جهه حكوميه اتحادية في ادارة وحمايه المنافذ تدار من بغداد هي و وارداتها الماليه التي تذهب الى وزارة المالية.
واكمل، “حتى في قضية المنافذ الحدودية لم يفصح الكاظمي لن الجهات التي كانت ( تحتل المنافذ ) حسب تعبيره واستبدال المدراء لم ياتي عن فراغ من التدخلات السياسية .
وعرج على مشروع ماء البصرة قائلا: “مايتعلق بموضوع التخويل الخاص بمشروع ماء البصرة الكبير فان المشروع وصل الى مراحله الاخيره في التصاميم والدراسات على احدى الشركات مسبقاً ( يعني التخويل حاصل مسبقاً ) .
واستذكر الحساني “قضية الافراط في التعامل مع المتظاهرين الذين يطالبون برواتبهم من قطاع الكهرباء بعكس ما تعامل مع بعض المتظاهرين في مواقع ومحافظات اخرى.
وأشار إلى، أن “الكاظمي لم يكلف نفسه لقاء اعضاء البرلمان عن محافظة البصرة للاستماع لمطالب اهالي المحافظه والذين هم اليوم يمثلونها بعد انهاء عمال مجالس المحافظات والاقضية والنواحي، كما أن الكاظمي تجاهل حملة الاعمار التي تشهدها جميع مناطق محافظة البصرة والتي هي من ضمن خطة المشاريع لعام ٢٠١٩ ونقل صورة سلبية عن المحافظة فضلا عن عدم التطرق لحصة الماء لمحافظة البصرة من منافذها المائية عن طريق قناة البدعة او نهر دجلة او منافذ الاهوار وتاثيرها في امتداد للسان الملحي على مجرى شط العرب وتاثيره على حياة المواطنين.
المصدر : موازين نيوز